معنای برداشت از حساب بانکی به دلیل بی‌حجابی
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۰۰۳۳
با گذشت بیش از یک‌صد سال از وقوع انقلاب مشروطه و به رغم برخورداری کشور از دو قانون اساسی ایرانیان هنوز راه بلندی تا دستیابی به حاکمیت قانون در پیش دارند. در چنین شرایطی روشن است که قانون بدون تضمینی برای اجرای آن صرفا زینتی برای خودکامه‌گی ها محسوب می‌شود. اکنون کشور با وضعیتی مواجه شده که برخی معتقدند دولت (نهاد تامین کننده رفاه و امنیت) رفته و حاکمیت (نهاد وضع سلطه و محدودیت) مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دو اظهار نظر (عدم نیاز امر به معروف به مجوز/ برداشت از حساب بانکی به دلیل بی‌حجابی) و یک رویداد تلخ (فیلم برداری یک روحانی از یک زن در درمانگاهی در قم) بار دیگر این خطر را به ما گوشزد کردند که فقدان حاکمیت قانون می تواند چه پیامدهای ناگواری برای آینده ایران به دنبال داشته باشد؟ اما خوب است پیش از پاسخ به این پرسش بدانیم چرا به این وضعیت دچار شده‌ایم؟
فقدان توازن قوای سیاسی: قانون محصول توازن قوا میان انسان‌هایی است که قادر به حذف یکدیگر نیستند بنابراین می‌کوشند تا قرار دادی وضع کرده و روابط میان خود را تنظیم نمایند. هابز معتقد بود که لویاتان با اختیارات مطلقه زاده چنین شرایطی است. متاسفانه از آن جا که در دوران بعد از مشروطیت کفه قدرت بیشتر به نفع حکومت سنگین بوده و جامعه در موضع ضعیف تری قرار داشته حتی قانون اساسی هم امکانی برای اجرایی شدن و محدود کردن رفتار حاکمیت نیافته است.
پدیده آتش به اختیاری: عدم نیاز امر به معروف به مجوز در حقیقت ترجمان دیگر پدیده ای است که در چهاردهه گذشته حاکمیت قانون را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. حمله به دفاتر تشکل های سیاسی در دهه شصت، تهاجم به سینماها و دانشگاه ها در دهه هفتاد، حمله به سفارت‌خانه ها در دهه هشتاد و نود، پدیده اسیدپاشی، و در نهایت دعوت به ناامن کردن خیابان برای زنان بی‌حجاب از سوی برخی تریبون‌های رسمی از جمله اقدامات ویران‌گر آتش به اختیاران محسوب می شود.
بی اعتنایی به حقوق شهروندان: در میان روشنفکران مشروطه خواه شاید این فقط عبدالرحیم طالبوف بود که حقوق را مقدمه قانون می دانست حال آن‌که بقیه به خطا تصور می کردند قانون را می‌توان به راحتی از روی دست کشورهای دیگر نوشت و اجرایی کرد. متاسفانه در این میان تبلیغ روشنفکران عمدتا چپ‌گرا علیه مظاهر لیبرالیسم در پیش و پس از انقلاب هم از اهمیت توجه به حقوق بشر در ایران کاست و قانون را از مهم‌ترین پشتوانه خود تهی ساخت.
تداوم نزاع شرع و عرف: مدرنیته با فرآیند عرفی شدن شرع ادامه یافت و به تولد دولت مدرن انجامید. البته این نزاع در ایران پسا مشروطه نه تنها فیصله نیافت بلکه در شکلی حادتر در جمهوری اسلامی بازتولید شد. تاکید بر خاستگاه الهی نظام سیاسی هم قضیه را پیچیده تر کرد و قانون شرعی را مقابل قانون عرفی قرار داد. نزاعی که حدود نیم قرن است ادامه یافته و خود را در دوگانه های دیگری هم‌چون؛ امت/ ملت، نهادهای انتصابی/ انتخابی و مشروعیت/ مقبولیت جلوه‌گر ساخته است.
نکته پایانی: با این که پرسش بنیادی این نوشتار چرایی عدم نیل از قانون به حاکمیت قانون بود ولی برخی معتقدند که ما هنوز در مرحله پیشاقانون هستیم و در حقیقت این فرمان است که بر ما حکومت می کند. به گفته ایشان فرآیند شکل گیری قانون شرایطی مانند وجود پارلمان حقیقی، تفکیک قوای واقعی، قوه قضائیه مستقل، نهاد قانون‌گذاری یگانه و امکان نصب، نقد و عزل حاکمان است که ما هنوز با آن فاصله زیادی داریم.
بیشتر بخوانید:
زنان چگونه به کابوس اقتدارگرایان تبدیل می شوند؟ / دمکراسی سازی با الگوی زنان تربیت کننده کودکان پرسشگر
صولتی: مسئولان خواهان نقد سنت برای گره گشایی نیستند / تمدن سازی نیازمند نظام نقد است
چرا حکومت در ایران از حل مسائل ناتوان است؟
موانع اجتماعی رشد علم در ایران!
مسیر توسعه یافتگی در ایران بر اساس نظریه فوکویاما
216216
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قانون مشروطه توسعه پایدار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۰۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است